مورغان ستانلي: من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات بحلول عام 2026، ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 2.5% إلى 2.75%.
تظهر أحدث توقعات مورغان ستانلي أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في مارس 2026، مع توقعات باستمرار خفض الفائدة 7 مرات على مدار العام حتى تصل أسعار الفائدة إلى نطاق 2.5%-2.75%.
معدل الفائدة الفيدرالية الحالي مستمر عند مستوى 4.25%-4.5%، على الرغم من أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس قد أطلق إشارات داجية، إلا أن الضغوط التضخمية الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأخيرة أجبرت الاحتياطي الفيدرالي على البقاء في وضع الانتظار.
قال مايكل جابين، كبير الاقتصاديين في مورغان ستانلي، إن سياسة التعريفات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في الأشهر 3-6 القادمة، مما دفع البنك إلى تأجيل موعد خفض أسعار الفائدة من يونيو 2025 إلى مارس 2026. في الوقت نفسه، يعتقد التحليل أيضًا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 تم تخفيضه من 2.0% المتوقع في مارس إلى 1.4%، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن التوقعات البالغة 2.8% لعام 2024.
إذا تم خفض معدل الفائدة كما هو متوقع، فمن المرجح أن تعزز السيولة في السوق بشكل كبير، وقد تشهد الأصول ذات المخاطر ارتفاعًا جديدًا. من خلال البيانات التاريخية، غالبًا ما تؤدي بيئة انخفاض معدل الفائدة إلى تحويل المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ظاهرة تدفق الأموال المستمر إلى ETF البيتكوين مؤخراً تعكس إلى حد ما توقعات السوق بشأن تخفيض معدل الفائدة واستجابته المبكرة.
ومع ذلك، فإن التقييم الفوري للاحتياطي الفيدرالي لاتجاهات التضخم سيحدد في النهاية مسار السياسة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المليئة بعدم اليقين.
بشكل عام، تعكس توقعات مورغان ستانلي بشأن تخفيض أسعار الفائدة في عام 2026 تفاؤلها بشأن آفاق الاقتصاد. تتوقع المؤسسة أن تسهم هذه السلسلة من إجراءات تخفيض الأسعار في السيطرة الفعالة على التضخم بينما توفر أيضًا دعمًا قويًا لنمو الاقتصاد.
لكن الإجراءات اللاحقة للاحتياطي الفيدرالي هي بلا شك محور اهتمام السوق، حيث إن قراراته بشأن معدل الفائدة وتأثيراتها ستصبح عوامل رئيسية لتقييم اتجاه الاقتصاد الكلي.
#摩根士丹利 # توقعات خفض معدل الفائدة #نمو الناتج المحلي الإجمالي
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مورغان ستانلي: من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات بحلول عام 2026، ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 2.5% إلى 2.75%.
تظهر أحدث توقعات مورغان ستانلي أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في مارس 2026، مع توقعات باستمرار خفض الفائدة 7 مرات على مدار العام حتى تصل أسعار الفائدة إلى نطاق 2.5%-2.75%.
معدل الفائدة الفيدرالية الحالي مستمر عند مستوى 4.25%-4.5%، على الرغم من أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس قد أطلق إشارات داجية، إلا أن الضغوط التضخمية الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأخيرة أجبرت الاحتياطي الفيدرالي على البقاء في وضع الانتظار.
قال مايكل جابين، كبير الاقتصاديين في مورغان ستانلي، إن سياسة التعريفات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في الأشهر 3-6 القادمة، مما دفع البنك إلى تأجيل موعد خفض أسعار الفائدة من يونيو 2025 إلى مارس 2026. في الوقت نفسه، يعتقد التحليل أيضًا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 تم تخفيضه من 2.0% المتوقع في مارس إلى 1.4%، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن التوقعات البالغة 2.8% لعام 2024.
إذا تم خفض معدل الفائدة كما هو متوقع، فمن المرجح أن تعزز السيولة في السوق بشكل كبير، وقد تشهد الأصول ذات المخاطر ارتفاعًا جديدًا. من خلال البيانات التاريخية، غالبًا ما تؤدي بيئة انخفاض معدل الفائدة إلى تحويل المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ظاهرة تدفق الأموال المستمر إلى ETF البيتكوين مؤخراً تعكس إلى حد ما توقعات السوق بشأن تخفيض معدل الفائدة واستجابته المبكرة.
ومع ذلك، فإن التقييم الفوري للاحتياطي الفيدرالي لاتجاهات التضخم سيحدد في النهاية مسار السياسة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المليئة بعدم اليقين.
بشكل عام، تعكس توقعات مورغان ستانلي بشأن تخفيض أسعار الفائدة في عام 2026 تفاؤلها بشأن آفاق الاقتصاد. تتوقع المؤسسة أن تسهم هذه السلسلة من إجراءات تخفيض الأسعار في السيطرة الفعالة على التضخم بينما توفر أيضًا دعمًا قويًا لنمو الاقتصاد.
لكن الإجراءات اللاحقة للاحتياطي الفيدرالي هي بلا شك محور اهتمام السوق، حيث إن قراراته بشأن معدل الفائدة وتأثيراتها ستصبح عوامل رئيسية لتقييم اتجاه الاقتصاد الكلي.
#摩根士丹利 # توقعات خفض معدل الفائدة #نمو الناتج المحلي الإجمالي